خطوات ورسوم التصديق الإلكتروني في الغرفة التجارية أبها

رسوم التصديق الإلكتروني في الغرفة التجارية أبها
كتب بواسطة: محمد سالم | نشر في 

تعد خدمة التصديق الإلكتروني من الغرفة التجارية إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية بكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الحصول على التصديق الإلكتروني للوثائق والمستندات المختلفة التي يجب أن تحصل على تصديق الغرفة التجارية، وذلك سعيًا من مجلس الغرف السعودية إلى مواكبة خطة التحول الرقمي الذي تسعى له المملكة، والذي يعمل على تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية التي بدورها تعمل على تسهيل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات المختصة بالخدمة.

خطوات التصديق الإلكتروني غرفة أبها

رسوم التصديق الإلكتروني في الغرفة التجارية أبها


إقرأ ايضاً:جامعة الملك عبدالعزيز البلاك بورد وكيفية الدخولخدمات مستحدثة على منصة أبشر وكيفية الإبلاغ عن فقدان جواز السفر على منصة أبشر 1446هـكم باقي على راس السنة الهجرية 2024؟!ما هي شروط الالتحاق بحرس الحدود السعودي؟ وما هي الخطوات اللازمة للتقديم إلكترونيًا؟من هم قبائل السعوديه الاصليين؟ قائمة بأعرق قبائل المملكةمدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية (أين هي - رقم الهاتف - الأنشطة)ممتعة ومسلية | اماكن في البحرين للزيارة والسياحة 2024معلومات عن جغرافيا المملكة العربية السعودية مختصرة

لقد أتاحت الغرفة التجارية خدمة التصديق الإلكتروني بأبها من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر المختص بالخدمة، وذلك باتباع بعض الخطوات التالية:

  • أولًا قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لغرفة أبها.
  • قم باختيار "التصديق الإلكتروني" من الصفحة الرئيسية.
  • اضغط على "هنا" لتنتقل إلى الخدمة.
  • قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • قم بملء البيانات المطلوبة.
  • ثم قم بدفع الرسوم المطلوبة.
  • وأخيرًا قم بتقديم الطلب.

رسوم تصديق الغرفة التجارية بأبها

وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية رسوم التصديق على الأوراق والوثائق بناءً على الفئة التي ينتمي إليها المستفيد، وتتضح هذه الرسوم في الآتي:

  • رسوم الفئة الممتازة وتقدر بـ عشرة آلاف ريال سعودي.
  • رسوم الفئة الأولى وتقدر بـ خمسة آلاف ريال سعودي.
  • رسوم الفئة الثانية وتقدر بـ ألفي ريال سعودي.
  • رسوم الفئة الثالثة وتقدر بـ 800 ريال سعودي.
  • رسوم الفئة الرابعة وتقدر بـ 300 ريال سعودي.
  • رسوم التصديق على الخطابات والشهادات والأوراق تقدر بخمسة وعشرين ريالًا سعوديًا للتصديق الورقي، أما في حالة التصديق الإلكتروني يتم إضافة عشرة ريالات إضافية.

الشروط الأساسية للحصول على شهادة الغرفة الإلكترونية

هناك العديد من الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لاستكمال تصديق الأوراق من الغرفة التجارية، وتلك الشروط هي:

  • تصدق الغرف المستندات فقط للأفراد الذين يحق لهم إصدارها واستخدامها.
  • يجب أن يكون الفرد المتقدم مسجل بالفعل في الغرفة التجارية، أو لديه عضوية كاملة فيها.
  • على الأفراد المتقدمين دفع الرسوم المطلوبة بالكامل، وهي تختلف من غرفة إلى أخرى.
  • يجب أن تتطابق الأختام والتوقيعات الموجودة على الأوراق والوثائق مع تلك الموثقة في غرفة التجارة من قبل.

مميزات التصديق الإلكتروني في الغرفة التجارية

هناك العديد من المميزات للتصديق في الغرفة التجارية بطريقة إلكترونية، وتلك المميزات هي:

  • توثيق الأوراق والمستندات التجارية من قبل جهة رسمية موثوقة.
  • تسهيل المعاملات التجارية بين الشركات والمؤسسات.
  • توفير الوقت على الأشخاص الذين لا يجدون الوقت الكافي للذهاب إلى مقرات الغرف التجارية للتصديق على الأوراق والمستندات الخاصة بهم، والذي يمكنهم من تصديق الأوراق إلكترونيًا في أي وقت على مدار اليوم.
  • لن يحتاج الأشخاص السفر إلى مقر الغرفة التجارية، وخاصة الذين تبعدهم مسافات طويلة عن الغرفة التجارية التابعة لهم.

ما هي اختصاصات الغرف التجارية بالسعودية

رسوم التصديق الإلكتروني في الغرفة التجارية أبها

للغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية العديد من المهام والاختصاصات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن أهم تلك الاختصاصات ما يلي: 

  • تعمل على نشر البيانات المتعلقة بالقوانين التجارية والصناعية.
  • المتابعة المستمرة لعملية تحصيل الضرائب.
  • إنشاء وتعديل الرسوم الموجودة على الطرق السريعة.
  • إصدار تراخيص المباني وإلغاء التراخيص للمباني المحظور تشييدها.
  • التصديق على البضائع الأجنبية ومعاينة تلك البضائع.
  • إصدار التراخيص الخاصة بالمحال التجارية وتراخيص المباني السكنية.
  • إصدار الأختام الخاصة بقطاع التجارة.
  • توفير موظفين للعمل في الأعمال التجارية.
  • الإشراف وتحديد الأسعار التي يتم اعتمادها في عمليات البيع والشراء، وذلك بناءً على ما يحتاجه السوق المحلي.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية